رویهها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
زیر نظر دبیرخانه دائمی ستاد مقابله با فقر، فساد و تبعیض
مرکز مطالعات زیربنایی
آبان ۱۴۰۲
در مقاله پیش رو، تعارض منافع بین سازمانی، تعارض درآمد و وظیفه، اشتغال همزمان، انگیزههای سلیقهای و قومیتی، رانت اطلاعاتی و رانت حمایتی، به عنوان نمونههایی از بسترها و رویههای فسادزا در حوزه محیط زیست مطرح میشود.
این پژوهش همچنین تاکید میکند که در بخشهایی مانند صدور مجوز زیستمحیطی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده، اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیرمجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارت محیط زیستی، مصادیق فساد شناسایی شده است.
در این گزارش آمده است که برخی طرحها برای سالها و دههها بدون تایید یا رد گزارشِ ارزیابی، به بهرهبرداری رسیدهاند. براساس این پژوهش، وجود فشارهای سیاسی، یکی از دلایل چنین رویکردی بوده است. گزارش همچنین فرایندهای ارزیابی در حوزه محیط زیست را «غیر شفاف» توصیف کرده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، راهکارهایی برای هر کدام از مصادیق فساد ارائه شده است. برای مثال، در بخش مقابله با شکار غیرمجاز پیشنهاد شده است که حقوق ماموران یگان حفاظت محیط زیست افزایش یابد.
در موردی دیگر پیشنهاد شده است که ارتباز مالی میان آزمایشگاههای معتمد و واحدهای مشمول خوداظهاری به طور کامل قطع شود تا فساد در بخش پایش تشخیص صنایع آلاینده کاهش یابد.
این پژوهش همچنین از سازمان برنامه و بودجه خواسته تا با تدوین دستورعملهای ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی، فساد در بخش برآورد خسارات محیط زیستی ازسوی کارشناسان را کم کند.