بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه؛ حوزه محیط زیست

گزارش پیش رو تیرماه ۱۴۰۲ منتشر شده است و لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه محیط زیست را نسبت به برنامه‌های توسعه پیشین، «یک عقب‌گرد» توصیف می‌کند.

این پژوهش با مرور برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که موضوع محیط زیست از برنامه چهارم توسعه جدی‌تر در نظر گرفته شد، اما روند اجرای محورهای محیط زیستی در تمامی برنامه‌ها ضعیف بوده است. به باور نویسندگان این گزارش، موارد زیر موجب شده‌اند که اهداف برنامه‌های توسعه پیشین محقق نشوند:

• نبود نگاه فرابخشی به محیط زیست
• تدوین و تصویب برنامه با زمان اجرا در دو مقطع مدیریتی 
• بخشی‌نگر‌ی و عدم ارتباط هماهنگ بین دستگاه‌ها‌ی اجرایی
• عدم تعیین دقیق منابع مورد نیاز و قابل دستیابی
• نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم برای اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی
• عدم بازدارندگی جرایم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست 
• عدم لحاظ کردن محدودیت‌های اقلیمی و اکولوژیکی و آثار و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت‌ها

حالا در برنامه هفتم توسعه، نه تنها سرفصل مجزایی به مساله محیط زیست تعلق نگرفته که در بندهای پیشنهادی مرتبط با محیط زیست در این برنامه، کلی‌گویی و ابهام‌ نیز وجود دارد.

براساس این پژوهش، رویکرد مساله‌محوری در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد و به مواردی مانند ارزش‌گذار‌ی اقتصادی زیست بوم‌ها و منابع محیط زیستی، توان و ظرفیت سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، بازدارندگی جرائم در مقابل خسارات وارده بر محیط زیست و حل مناقشات منطقه‌ا‌ی محیط زیستی نمی‌پردازد.

همچنین این برنامه به کلان‌روند تغییر اقلیم بی‌توجهی می‌کند، بنابراین راهبردی برای مقابله و سازگاری اقلیمی در نظر نمی‌گیرد. برنامه توسعه هفتم قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست را نیز نادیده می‌‌گیرد. نبود ضمانت اجرایی و بی‌توجهی به پایداری زیست‌بوم از دیگر مواردی است که به باور نویسندگان گزارش در برنامه هفتم توسعه نادیده گرفته شده است.

این پژوهشَ پیشنهادهایی را برای اصلاح برنامه هفتم توسعه ارائه می‌کند. برای نمونه، پیشنهاد شده است که وزارت امور خارجه، نهاد منطقه‌ای دیپلماسیِ آب و محیط زیست را برای حل مسائلی مانند طوفان‌‌های گرد و غبار و آلودگی منابع آبی مرزی راه‌اندازی کند. یا در موردی دیگر، خواستار اصلاح ساختار بودجه در زمینه محیط زیست و شفافیت آن شده است.